صنعاء .. ضجة تثيرها المصادقة على حكم اعدام قاضي سرب تفاصيل اغتيال الرئيس الحمدي إلى الصحفي الخيواني ومطالبات باعادة النظر في الأحكام

يمنات – خاص

أحدثت مصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، مهدي المشاط، على اعدام القاضي عزي محمد عمر، ضجة على منصات التواصل الاجتماعي.

و تفيد مصادر مقربة من أسرة القاضي عمر أن حكم الاعدام سينفذ الأربعاء القادم 03 مارس/آذار 2021.

و يقول حقوقيون و محامون ان القضية المسجون فيها القاضي عمر منذ حوالي 18 عاما و صدر فيها أحكام، شابتها الكثير من التجاوزات القانونية، و تعرض خلالها محاموه لاعتداءات متكررة أثناء التقاضي، عوضا أن حكم المحكمة العليا، اختتم بفقرة أن لا يتم الاعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية، و هي سابقة لم تحصل في أي أحكام سابقة، ما يثير عدد من التساؤلات و التفسيرات، عوضا عن الرئيس الراحل علي عبد الله صالح و من بعده عبد ربه منصور هادي، و من ثم صالح الصماد بعد الحرب، لم يوقعوا على القرار.

و تفيد معلومات متداولة على نطاق واسع أن القاضي عزي عمر هو من سرب تفاصيل اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي إلى الصحفي الشهيد عبد الكريم الخيواني، في العام 2004.

يقول المحامي عبد الباسط الحكيمي: “في هذه القضية فيها ظلم فاحش، انا كنت محامياً عن القاضي عزي محمد عمر في الاستئناف و تعرضنا للضرب و الاعتداء اكثر من مرة من قبل ابناء العميسي و جماعتهم”.

و أضاف المحامي الحكيمي: “رأيت كيف هو الظلم الفادح الذي تعرض له القاضي عزي عمر، و بذلت في القضية جهود جبارة و قدمت مذكرات تصلح ان تكون رسائل دكتوراه، و لكن لم يلتفت اليها مع الاسف الشديد”.

و أشار إلى أن ضربة الكريك في الباب الحديد اثرها كبير جداً – كان المقتول يريد أن يضرب بها القاضي عزي – و قد اصرينا على خروج المحكمة، و فعلاً خرجت و شاهدت الاثار و استحالة رؤية شهود الاثبات و اتضح لها ذلك، لكن دون جدوى.

و قال: “هذه القضية ما زالت تحز في نفسي كثيراً نظراً للضغوط الهائلة التي تعرضنا لها، و كذلك القضاة الذين مورست عليهم ضغوط شديدة”.

و يقول حافظ ابراهيم عبد المجيد: “لدي حكم يقول ان الطبيب عبده محمد ملهي غير أمين، حيث حدد مسافة الإطلاق على انها تجاوزت مسافة الإطلاق القريب”.

و أضاف: جاء في نص قرار الشعبه الجزائية و على الطبيب الشرعي ان يتقي الله في عمله اذ انه و بمطالعة الشعبة للتقرير الجنائي المصور لجثة المجني علية التي اخذت عقب الحادث مباشرة و التي اظهرت اثر البارود و الحروق على جسد القتيل و الحروق تثبت ملامسة فوهة البندقية لجسد المجني عليه، و البارود يثبت مسافة الإطلاق القريب، و على الطبيب الشرعي ان يتقي الله في عملة و لولا الأدلة المادية التي اظهرتها صور المعمل الجنائي لجثة القتيل لكان واقع الحال قد تغير من قتل خطأ الى عمد..”.

و طالب حقوقيون و ناشطون و محامون و مثقفون يمنيون رئيس المجلس السياسي الاعلى بصنعاء، استخدام صلاحياته الدستورية و القانونية بسرعة التوجيه للنائب العام بإيقاف تنفيذ حكم الاعدام بحق القاضي العزي محمد عمر، و التوجيه لمجلس القضاء الاعلى و رئيس المحكمة العليا بإعادة نظر الاحكام الصادرة عام 2009م باعدام القاضي عمر.

يقول القاضي عبد الوهاب قطران في مناشدة وجهها لرئيس المجلس السياسي الأعلى، أن (تلك الأحكام اشتملت على خطأ يضر بالعدل عملا بنص المادة (293) من قانون المرافعات التى تنص على انه “أ- لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، ان يطلب من رئيس المحكمة العليا إعادة النظر في اي حكم بات يرى انه يشتمل على خطأ يضر بالعدل مع تبيين وجه الخطأ. ب- ينظر الحكم سبعة من قضاة المحكمة العليا يكون من بينهم أحد نواب رئيس المحكمة العليا رئيسا لها، و يكون الأعضاء من رؤساء الدوائر فيها” ..).

و نوه القاضي قطران إلى أن القاضي العزي كان وكيل نيابة استئناف محافظة عمران، عند حدوث الواقعة، في بداية شهر ابريل/نيسان عام 2004م. مشيرا إلى أن اولاد العميسي هجموا على منزله بحي مسيك بالعاصمة صنعاء، بسبب عمله في نيابة عمران.

و كان خال القاضي العزي عمر مرافق شخصي للرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي، و حكى له عن اغتيال الرئيس الحمدي، و لأن القاضي العزي كان صديق مقرب من الصحفي الشهيد عبد الكريم الخيواني، أرسل  له القصة كاملة لمقتل الحمدي، و منها ان الملحق العسكري السعودي عبد الله الهديان داس بقدمه رقبة الحمدي عقب قتله.

و المتهجمون على منزل القاضي العزي عمر مقربون من من رئيس جهاز الأمن السياسي آنذاك، اللواء غالب القمش و وزير الداخلية حينها، اللواء مطهر رشاد المصري.

يقول القاضي قطران، ان المحكمة العليا حينها، ألغت الحكم الابتدائي و الاستئنافي و اعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحقيق حالة الدفاع الشرعي و الرد عليه بأسباب سائغة.

و أضاف: “مما  جاء في حكم المحكمة العليا ما نصه: (…و بالرجوع الى أساس القضية نجدها بدأت بحضور اولاد العميسي و من معهم إلى بيت العزي, و تبين للمحكمة أن أولاد العميسي قد بيتوا سوء النية بدليل أن احد اولاد العنسي قال لمن معه: “لا تفعلوا أي شيء حتى يخرج العزي عمر ثم حصلت المشادة الكلامية على إثرها أخرج ولد العزي عمر جنبيته و أشهرها فلم يكن من العميسي، إلا أن ضرب الباب الحديد لبيت العزي بالكريك، و شاهدنا اثر الضربة واضحا في الباب الحديد عند خروجنا للمعاينة و كان اللازم على العزي عمر و الحال كما ذكر و الاعصاب متوترة – أن يغلق بابه و يتصل بالأمن و ابلاغهم و طلب النجدة منهم حتى يجنب نفسه و اولاده و الطرف الاخر الوصول لتلك النتيجة المؤلمة، و بعد دراسة ملف القضية و المداولة مرارا براءة للذمة وجدنا أن لامناص من تأييد الحكم الابتدائي و ذلك بإجراء القصاص الشرعي من العزي عمر لقتله المجني عليه غالب علي احمد العميسي…..الخ)..

و تابع: “قالت المحكمة العليا في حيثيات و أسباب حكمها ردا على حكم محكمة الاستئناف بصفحة 6 من الحكم مانصه: (فإن المحكمة الاستئنافية لم توضح و بأسباب سائغة كافية كيف كان للمتهم أن ينفي  ذلك الخطر المحدق به من قبل المجني عليه على الرغم من قرب المسافة بينهما إذ لا يكفي قولها بأنه كان يتعين على المتهم إغلاق بابه و اللجوء إلى السلطة العامة الأمر اللذي يجعل حكمها المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب و هو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و اعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لاستيفاء ما ذكر من خلال محاكمة و الفصل في القضية وفقا لأحكام الشرع و القانون).

و بحسب قطران: “تمت اعادة القضية إلى محكمة استئناف امانة العاصمة و نظرتها الشعبة الجزائية الثانية برئاسة القاضي نجيب القادري و عضوية القاضي علي المطاع و أمين سلطان المشولي، و ثبت للشعبة من خلال ما ورد بحيثيات حكمها بصفحة 16 ثبوت و توفر شروط قيام حالة الدفاع الشرعي بحق القاضي العزي إذ جاء بحيثيات ذلك الحكم الظالم البائس مانصه: (…. و لاستيفاء ذلك احضر المستأنف شاهدين هما إبراهيم محمد عبد الله الوادعي و طاهر أحمد العلفي و تضمنت شهادتهما ان المسافة بين المتهم و المجني عليه حوالي متر، و كان باتجاه المتهم و كان بيده كريك موجه الى المتهم و ان المتهم كان امام البيت حقه جنب باب البيت من الداخل، و كان المجني عليه من الخارج و ان المجني عليه قصد برفع الكريك ضرب المتهم و لو اصابته هذه الضربة لمات و هذه خلاصة اقوال الشاهدين اثناء مناقشتهما).

و يتابع: أهدرت المحكمة شاهدة الحاضرين بمكان الواقعة، و معها أهدرت دم القاضي عزي، و استندت لتقرير الطبيب الشرعي المنافي للواقع و العقل، و تخرصت بالقول في صفحة 17من ذات الحكم (ان المقذوف الناري اللذي اصاب المجني عليه قد اطلق من مسافة تعدت مسافة الاطلاق القريب  بخلاف ما قرره الشاهدان من ان المسافة بين المتهم و المجني عليه  حوالي متر على اعتبار أن المسافة التى كان المجني عليه في حاجة لها لإصابة المتهم هي المتر، و مادون المتر، اما اذا تعدت المسافة المتر فليس باستطاعة المجني عليه اصابة المتهم بالكريك، الذي كان يحمله، سيما انه كان في باب منزله من الداخل و ليس من المتعذر عليه اغلاقه و اللجوء الى السلطات العامة ذات الاختصاص).

و نوه القاضي قطران أن الشعبة قضت باعدام القاضي عزي، و اهدرت كل القواعد الشرعية و القانونية، و منها ان الشك يفسر لمصلحة المتهم، و القصاص يدرأ بالشبهات، و احكام الادانة لا تبنى على الترجيح و التخمين و الظن و انما على القطع و اليقين.

و تسأل: كيف يا ترى اهدرت الشعبة شهادة شاهدي الاثبات الحاضرين بمكان الواقعة التى تثبت قطعا من خلال شهادتهما ثبوت حالة الدفاع الشرعي و التهجم على منزل القاضي العزي، و طلبت منه ان يدفع الخطر الحال المحقق عن بيته و عرضه و نفسه، و قالت بكل خفة و اريحية كان يجب عليه اللجوء الى السلطات الأمنية، و ان الكريك اداة غير قاتلة، بخلاف ما حققه الشهود من ان المجني عليه العنسي كاد يقتل القاضي عزي بالكريك و لو اصابه لقتله؛ فيما اعتمدت على تقرير طبيب شرعي هش ضعيف.

و لفت القاضي قطران إلى أن عضو الشعبة القاضي امين المشولي، كان قد حرر مسودة اعتراض على الحكم مسببه بقلمه تؤكد قناعته بثبوت الدفاع الشرعي.، اما رئيس الشعبة فقد كان رئيس محكمة أمن الدولة قبل توليه رئاسة الشعبة المدنية و تعود على اصدار احكام سياسية بالاعدام، فضلا عن أنه من نفس قبيلة و داعي المجني عليه و نائب رئيس مجلس القضاء حينها.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.